أثار مستشار جماعي بجماعة “إعزانن” التابعة لإقليم الناظور، ملفاً يتعلق بمداخيل مقالع الرمال بالمنطقة، مطالباً بتوضيحات حول مصير العائدات المالية التي يُفترض أن تضخ في ميزانية الجماعة، في ظل تسجيل مداخيل سنوية وُصفت بالهزيلة ولا تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي الملحوظ.
وأوضح المستشار محمد الزرهوني، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد، أن مقلع “شملالة” وحده يستقطب يومياً أكثر من خمسين شاحنة قادمة من مختلف مناطق المغرب، مشيراً إلى أن حجم إنتاجه يدر عائدات مالية سنوية تناهز ثلاثة مليارات سنتيم، في حين يظل المقلع الآخر المعروف بـ”باجو” متوقفاً عن العمل منذ سنتين رغم توفره على الترخيص القانوني.
وفي السياق ذاته، استنكر المتحدث التفاوت الصارخ بين الثروة المنجمية التي تزخر بها المنطقة وبين واقع التنمية المحلية، مشيراً إلى أن الجماعة تعاني من ضعف حاد في التجهيزات الإدارية، بما في ذلك غياب الرقمنة وافتقار المكاتب لوسائل العمل الأساسية، رغم ما يُفترض أن توفره مداخيل المقالع من رافعة مالية للارتقاء بالخدمات العمومية.
وتأتي هذه التطورات لتضع رئيس المجلس الجماعي أمام تساؤلات حقيقية حول أوجه صرف هذه العائدات، حيث طالب المستشار عامل إقليم الناظور والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق دقيق في تدبير ملف المقالع، وشفافية المداخيل المالية التي تدخل خزينة الجماعة، وضمان انعكاسها الإيجابي على البنيات التحتية وتنمية المنطقة.
