دخل تدبير المحلات التجارية بسوق الثلاثاء بمدينة إنزكان دائرة المساءلة الرقابية، بعد أن وجه عضو بالمجلس الجماعي مراسلة رسمية إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يطالب فيها بفتح تحقيق شامل وإخضاع قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت لافتحاص قانوني وإداري ومالي دقيق.
وتتمحور مطالب العضو الجماعي، محمد الزكراوي، حول قرارات منسوبة لرئاسة الجماعة الحضرية تتعلق بتغيير أسماء مستفيدين من المحلات التجارية وتعديل طبيعة الأنشطة المزاولة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى مطابقة هذه الإجراءات للقانون رقم 57.19 والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، شددت المراسلة على ضرورة التدقيق في المساطر المعتمدة لمنح التراخيص، والتأكد من مدى احترام مبادئ الشفافية، والمنافسة، وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى الوقوف على الانعكاسات المالية لهذه القرارات على مداخيل الجماعة وحماية ممتلكاتها العامة.
ودعا المصدر ذاته السلطة الإقليمية إلى تفعيل صلاحياتها الرقابية لترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت وجود اختلالات أو تجاوزات في تدبير هذا الملف.
وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء مجددًا على إشكالية تدبير الملك الجماعي وحدود السلطة التقديرية في منح رخص الاحتلال المؤقت، مؤكدة على أهمية إعمال قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة حفاظًا على حقوق الجماعة ومصالح المرتفقين.
