أثارت زيادة غير معلنة قدرها 5 دراهم في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي سيدي بنور والجديدة موجة من الجدل والاستياء في صفوف المواطنين، لا سيما الطلبة والموظفين والعمال الذين يعتمدون على هذا الخط بشكل يومي لتنقلاتهم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الأعباء المالية على مستعملي هذا الخط، الذين عبروا عن رفضهم لهذه الزيادة المفاجئة، مطالبين الجهات المعنية بتقديم توضيحات حول قانونية هذا القرار ومدى تطابقه مع التسعيرة المعتمدة رسميًا في قطاع النقل الطرقي.
في المقابل، برر مهنيو النقل هذا القرار بارتفاع تكاليف التشغيل التي تشمل أسعار المحروقات، ومصاريف الصيانة وقطع الغيار، بالإضافة إلى أقساط التأمين، مؤكدين أن هذه التكاليف أضحت ترهق ميزانيتهم وتؤثر بشكل مباشر على مردودية نشاطهم اليومي.
وفي السياق ذاته، تتجه الأنظار نحو السلطات الإقليمية والمصالح المختصة للتدخل العاجل من أجل ضبط أسعار النقل، والتأكد من مدى احترام المهنيين للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويحفظ استمرارية وجودة الخدمات المقدمة.
