قضت المحكمة الإدارية بوجدة بإلغاء قرار إداري صادر عن قائد ملحقة إدارية بإقليم الناظور، قضى برفض تسليم مواطن شهادة إدارية تتعلق بالوضعية القانونية لعقاره، معتبرة أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها بفرض شروط غير منصوص عليها قانوناً.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المعني بالأمر بطلب للحصول على وثيقة تثبت عدم خضوع عقاره لنظام أراضي الجموع لاستكمال مسطرة التحفيظ، إلا أن السلطة المحلية ربطت تسليم الوثيقة بتقديم إثباتات حول أصل التملك، وهو ما دفع المواطن للجوء إلى القضاء للطعن في هذا القرار.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها رقم 325 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، أن الإدارة ملزمة بالتقيد الصارم بالاختصاصات المخولة لها، مشددة على أن مسطرة التحقق من طبيعة العقار تختلف جوهرياً عن إجراءات البحث في أصل الملكية، ولا يحق للسلطة فرض شروط إضافية ترهق المرتفقين.
وفي السياق ذاته، يكرس هذا الحكم دور القضاء الإداري في حماية حقوق المرتفقين وتصحيح الممارسات الإدارية التي تتجاوز حدود القانون، كما يقطع الطريق أمام الاجتهادات الشخصية للإدارة التي تعرقل مصالح المواطنين وتفرض قيوداً إجرائية غير مستندة إلى نصوص تشريعية واضحة.
