مثل منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في جلسة استنطاق تفصيلي مطولة، وذلك في إطار البحث القضائي الجاري بشأن قضايا مرتبطة بأوراق الانتخابات.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق الأبحاث المفتوحة حول الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت بدائرة طنجة أصيلة في 23 شتنبر 2026، والتي تُنسب فيها أفعال قانونية لعدد من الأطراف المعنيين بالملف.
وفي السياق ذاته، كان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن تجميد عضوية ليموري في مختلف هياكله، بعد إحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات؛ في إجراء مسطري داخلي يوازي المسار القضائي الذي يظل الحسم فيه من اختصاص القضاء وحده.
وقرر قاضي التحقيق عقب الجلسة التي امتدت لساعات، تأجيل الاستنطاق إلى موعد جديد سيتم عقده خلال الأسبوع المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة ومواصلة الاستماع للمعني بالأمر.
