تعيش مدينة الداخلة حالة من الاستياء الشعبي بعد توالي شكايات المستهلكين حول وجود تفاوتات غير مبررة بين الأسعار المعلنة على رفوف متجر “مرجان” وتلك المحتسبة فعلياً عند صناديق الأداء، في ممارسات وُصفت من قبل المتضررين بأنها تضليل تجاري.
وفي هذا السياق، وثق أحد الزبناء في الثالث من نونبر الجاري واقعة تلاعب بسعر منتج للحليب، حيث أظهرت اللوحة التعريفية على الرف سعراً ترويجياً حدد في 4.75 دراهم، بينما أظهرت فاتورة الأداء احتساب سعر 6.25 دراهم للعلبة الواحدة. وأدت هذه الزيادة، التي طالت 36 علبة من المنتج نفسه، إلى تضخيم الفاتورة الإجمالية للزبون، مما اعتبره المتضررون دليلاً مادياً على غياب الشفافية في العرض التجاري الموجه للعموم.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات جدية حول مدى التزام إدارة المتجر بالقوانين الجاري بها العمل في حماية حقوق المستهلك، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الهفوات التي يرفض المواطنون تصنيفها ضمن خانة “الأخطاء التقنية” العابرة.
وتطالب فعاليات مدنية بمدينة الداخلة السلطات المحلية والمصالح المختصة بتكثيف دوريات المراقبة الاقتصادية، وفرض عقوبات زجرية تضمن احترام الأسعار المعروضة، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وصوناً لثقة المستهلك في الفضاءات التجارية الكبرى.
