أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته ستعتمد على شركات متخصصة في قطاع البناء لتنفيذ مشاريع إحداث معاهد المحاماة شبه الجهوية في مختلف مدن المملكة، مع حصر دور الوزارة في توفير التصاميم الهندسية والتمويل المالي اللازم.
وجاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانيات الفرعية لقطاع العدالة، حيث أوضح الوزير أن إشراف الوزارة على المشاريع سيعتمد بشكل كلي على الخبرات التقنية والهندسية التي تتوفر عليها المصالح المختصة بالوزارة.
وفي معرض حديثه عن أسلوب تدبير هذه المشاريع، قال وهبي بلهجة اتسمت بالعفوية إنه يركز على المهام الإدارية والتمويلية لضمان تسليم المعاهد في آجالها المحددة، مشيراً إلى أنه يترك الجوانب التقنية الدقيقة للمهندسين والمختصين الذين يثق في كفاءتهم المهنية لإنجاز هذه المرافق التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية الموجهة لتكوين المحامين عبر جهات المملكة، حيث تراهن الوزارة على تسريع وتيرة الأشغال عبر إسناد التنفيذ لشركات مؤهلة لضمان استلام هذه المعاهد في ظرف زمني لا يتجاوز السنتين.
