جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تثمينه العالي للتوجهات الحكيمة التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي، في أعقاب جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم 30 أكتوبر المنصرم حول قضية الصحراء المغربية.
واعتبر الحزب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي أن المملكة أمام مرحلة ذات محددات جديدة، مشدداً على ضرورة طي الملف في أروقة الأمم المتحدة، بعدما أضحت مبررات وجود بعثة المينورسو متجاوزة، معتبراً أن المسار الأممي تحول إلى مطية لخصوم الوحدة الترابية لإدامة الركود في هذا النزاع المفتعل.
وفي السياق ذاته، نوه التنظيم الحزبي بالتطورات الأخيرة في الملف، مؤكداً أنها تعكس وجاهة الموقف المغربي وتدعم فرص التسوية السياسية النهائية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلاً جدياً وواقعياً يحظى بمصداقية دولية متزايدة.
كما سجل الحزب أهمية الحضور الدبلوماسي الوازن للمملكة على الساحة الدولية، داعياً إلى مواصلة الجهود السياسية لتعزيز المكتسبات وتوسيع دائرة التأييد العالمي للمقترح المغربي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد الحزب على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف الوطنية، لضمان استمرار الدفاع عن المصالح العليا للمملكة وترسيخ الاستقرار والتنمية في كافة ربوع البلاد.
