قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف القضائي الذي يتابع فيه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والبرلماني عن دائرة صفرو، إلى غاية فاتح دجنبر المقبل، وذلك على خلفية شبهات اختلالات في التدبير المالي والإداري للجماعة.
ويشمل ملف القضية، إلى جانب رئيس الجماعة، أربعة متهمين آخرين يشغلون مهام تدبيرية داخل المجلس، حيث قررت هيئة المحكمة استدعاء عدد من المصرحين الذين تغيبوا عن جلسة اليوم عبر النيابة العامة، لضمان استكمال إجراءات المحاكمة ومناقشة كافة المعطيات المنسوبة للمتابعين.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر، تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، والاشتباه في صرف أجور وتعويضات لأشخاص دون تقديمهم لخدمات فعلية، مع التركيز على لوائح تضم 84 عاملاً عرضياً تطرح بشأنها تساؤلات حول مدى مطابقة صرف المستحقات للمهام المنجزة.
وتأتي هذه المحاكمة لتسلط الضوء مجدداً على ملف تدبير العمال العرضيين بالجماعات الترابية، ومدى التزام المجالس بمعايير الشفافية في صرف المال العام، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من تطورات بعد استيفاء إجراءات الاستدعاء ومناقشة دفوع الأطراف.
