عقدت الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً رفيع المستوى خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني وآليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات الأسعار.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة أن السلطات التنفيذية تضع صيانة التماسك الاجتماعي وحماية الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في صلب أولوياتها، معتبرة أن مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة تتطلب تعاطياً حكومياً مسؤولاً وفعالاً.
وشدد الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين، على التزام الحكومة بتنفيذ إجراءات عملية وملموسة تهدف إلى ضمان الاستقرار في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية.
كما تقرر إحداث لجنة بين وزارية ستعقد اجتماعات دورية منتظمة، بهدف التتبع الدقيق لتقلبات الأسعار واتخاذ القرارات الاستباقية اللازمة، مع التركيز بشكل خاص على المواد الأكثر طلباً خلال شهر رمضان الأبرك.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار سياسة اليقظة التي تنهجها السلطات لمواجهة التداعيات المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، وضمان ظروف معيشية ملائمة للمواطنين وتأمين الأمن الغذائي للمملكة.
