تتصاعد حدة الاحتقان داخل الوسط الجامعي المغربي بسبب فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بنظام التوقيت الميسر، وسط رفض نقابي وحقوقي واسع لهذا الإجراء الذي اعتبروه مساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي.
ويدافع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن هذا النظام معتبراً إياه آلية ضرورية لتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات الجامعية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، موضحاً أن الموظفين يشكلون نسبة كبيرة من الطلبة، مما يفرض إعادة هيكلة تدبير الزمن الجامعي لمواجهة الإكراهات البيداغوجية والمالية.
وفي المقابل، تتواصل احتجاجات النقابات والتنسيقيات الطلابية، التي تندد بفرض رسوم تتراوح بين 5000 درهم للإجازة و20 ألف درهم للدكتوراه، معتبرة أن هذه المبالغ تشكل مدخلاً لتسليع الجامعة وضرباً لتكافؤ الفرص، حيث طالبت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء بإلغاء هذه الرسوم وفتح حوار عاجل مع الوزارة.
وفي السياق ذاته، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط الأزمة مطالبة بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي والرفع من ميزانية الجامعة العمومية بدلاً من فرض إتاوات، بينما تلوح التنسيقيات النقابية باستمرار التصعيد والمطالبة بتجميد المادة 81 من القانون ذاته لضمان حق الموظفين في التكوين دون مقابل مادي.
