عاد نادي الرجاء الرياضي إلى واجهة النقاش الرياضي بعد تداول أنباء تفيد برفض طلب انخراط حسن السنين، وإعادة مبلغ الانخراط إلى حسابه البنكي، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات حادة حول المعايير المعتمدة من قبل إدارة النادي في قبول المنخرطين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القرار ارتبط بشكل مباشر بتوجهات الإدارة الحالية، دون تقديم مبررات قانونية واضحة لهذا الرفض، مما عزز المخاوف من تأثير الخلافات الشخصية على التدبير المؤسساتي داخل القلعة الخضراء.
في السياق ذاته، تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على تراجع عدد المنخرطين في النادي إلى مستويات متدنية تناهز 80 منخرطاً، وهو ما يطرح علامات استفهام حول جاذبية منظومة الانخراط في ظل التحولات التي عرفها الفريق بعد اعتماد نموذج الشركة الرياضية.
ويؤكد متتبعون للشأن الرجاوي ضرورة تعزيز الشفافية في قبول طلبات الانخراط، ووضع آليات تواصل مؤسساتية واضحة تضمن تبادل الآراء، خاصة أن غياب التوضيحات الرسمية يساهم في تأجيج الاحتقان وتعميق أزمة الثقة بين الإدارة والقواعد الداعمة.
وتظل الحاجة ملحة لعقد اجتماع مؤسساتي لتقييم الوضع وتحديد حدود أدوار المنخرطين، في ظل التغيرات التنظيمية التي يشهدها النادي، وضماناً لاحترام المساطر القانونية التي تضع مصلحة الفريق فوق كل الاعتبارات الشخصية.
