كشف وزير العدل الفرنسي، يوم الخميس، أن السلطات القضائية أمرت بإيداع 217 شخصاً في السجن، وذلك في أعقاب موجة أعمال العنف والنهب التي هزت البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة واسعة طالت 2700 شخص وضعوا رهن التوقيف الاحتياطي، للتحقيق في تورطهم في الاضطرابات التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء القضائي يعكس رداً حازماً وغير مسبوق من قبل الدولة، مشيراً إلى أن نحو نصف الأشخاص الصادرة في حقهم قرارات الحبس لا يتوفرون على سوابق عدلية، مما يبرز اتساع رقعة المشاركين في أحداث الشغب.
وفي السياق ذاته، شددت السلطات الفرنسية على عزمها تطبيق القانون بصرامة ضد كل من ثبت تورطه في أعمال التخريب، في وقت تسعى فيه الحكومة لاستعادة النظام العام وتحديد المسؤوليات القانونية للموقوفين في مراكز التوقيف الاحتياطي.
