تتابع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ملفاً قضائياً يتسم بالتعقيد، يتعلق بشبهات نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، تورط فيها مستثمر في قطاع الفلاحة، حيث قدرت المبالغ المالية المتنازع عليها بحوالي ثلاثة مليارات سنتيم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدداً من المستثمرين، من بينهم مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وقعوا ضحية لعمليات احتيال توهمهم بفرص استثمارية واعدة في أراضٍ فلاحية بضواحي منطقة هوارة، مقابل وعود بأرباح شهرية منتظمة.
وفي السياق ذاته، توقفت المعاملات المالية بين المشتبه فيه والمتضررين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تعذر صرف الأرباح المتفق عليها، قبل أن يتفاجأ المستثمرون بكون الشيكات التي تسلموها لضمان حقوقهم المالية لا تتوفر على مؤونة كافية عند تقديمها للمؤسسات البنكية.
وفقاً لإفادات المشتكين، فقد اختفى المشتبه فيه عن الأنظار منذ السابع من أكتوبر الجاري، مما دفع الضحايا إلى سلوك المساطر القانونية وتقديم شكايات رسمية للنيابة العامة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لاسترجاع أموالهم وكشف الحقيقة وراء هذه المشاريع.
ومن المنتظر أن تحسم الأبحاث القضائية الجارية في ملابسات هذه القضية، وحصر العدد الدقيق للمتضررين، والتأكد من مدى وجود أنشطة فلاحية حقيقية، مع التذكير بضرورة انتظار نتائج التحقيقات لترتيب المسؤوليات القانونية، مع مراعاة قرينة البراءة للمشتبه فيه.
