قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في ملف انهيار عمارتين بتجزئة «المستقبل» بحي المسيرة، إلى غاية 10 نونبر المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات المسطرية وإعداد الملف.
ويتابع في هذه القضية 19 متهماً، من بينهم ثمانية رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما يتابع 11 آخرون في حالة سراح، على خلفية الفاجعة التي وقعت في دجنبر الماضي، والتي خلفت مصرع 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وجاء قرار التأجيل الذي اتخذته الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحيا، من أجل استدعاء الوكيل القضائي للمملكة، ومنح مهلة لعدد من المتهمين لتمكينهم من تنصيب دفاعهم، في حين التمس محامو المعتقلين تمييع موكليهم بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي يظل رهيناً بقرار المحكمة.
وتشمل لائحة التهم الموجهة للمتابعين، كل حسب المنسوب إليه، الارتشاء، والتسبب في القتل والجرح غير العمديين نتيجة الإخلال بضوابط التعمير، والبناء دون ترخيص، والتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالمشاركة في هذه الأفعال المخالفة للقانون.
وتكتسي هذه القضية أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الخسائر البشرية التي خلفتها، وتأثيرها على الرأي العام المحلي، حيث يترقب الجميع مسار المحاكمة لتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية المرتبطة بسلامة البناء ومراقبة الأوراش.
