جدد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة فاس تأكيده على صون استقلالية القرار النقابي واحترام الضوابط المؤسساتية، معبراً عن رفضه القاطع لما وصفه بحملة تستهدف قيادة النقابة عبر تداول مراسلات داخلية وتوظيفها خارج القنوات التنظيمية المعتمدة.
وأوضح المكتب في بلاغ له أن نشر الوثائق الداخلية وتأويلها بشكل يخرج عن سياقها يمس بمصداقية المؤسسة وتماسك الجسم النقابي، مشدداً على أن تدبير الخلافات يتطلب الالتزام بقواعد الحوار والمسؤولية والاحتكام إلى الآليات التي ينص عليها القانون الأساسي للنقابة.
وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب أن الاختلاف في الرأي حق مشروع، لكنه رهين باحترام المؤسسات والقوانين الداخلية، محذراً من الانزلاق نحو أساليب التشهير التي من شأنها إضعاف وحدة التنظيم وتأجيج التوترات لخدمة أجندات خارجية لا تمت للمصلحة المهنية بصلة.
كما أعلن المكتب المحلي دعمه الكامل لقيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، داعياً كافة المناضلين إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا للقطاع، في ظل التحديات الراهنة التي تستوجب رص الصفوف والحفاظ على وحدة التنظيم.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن استقلالية القرار النقابي تظل ركيزة أساسية لضمان استمرارية العمل المهني، مجدداً دعوته إلى اعتماد الحوار الداخلي سبيلاً وحيداً لتدبير الاختلافات بما يضمن حماية المكتسبات والدفاع عن قضايا الصحافيين.
