وضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية على رأس أولوياته، عبر حزمة تدابير تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المغربية وتعزيز الولوج للخدمات الأساسية.
تأتي هذه التوجهات العامة، التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط تحت رئاسة الملك محمد السادس، لتؤكد التزام الحكومة بمواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم كأوراش استراتيجية كبرى.
وفقاً لما أعلنه بلاغ للديوان الملكي، تعتزم الحكومة البدء في تنفيذ إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداءً من السنة المقبلة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات عملية مباشرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان استدامة أنظمة التغطية الصحية.
في السياق ذاته، يركز المشروع على تعزيز ركائز الحماية الاجتماعية من خلال رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن لضمان تيسير حصول الفئات المستهدفة على السكن اللائق، وتحسين ظروف عيشهم بشكل ملموس.
