أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بإيداع ناشط على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” السجن المحلي “بوركايز”، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بانتهاك الحياة الخاصة والتشهير بموظفة شرطة عبر نشر صورها دون موافقتها.
ويواجه المشتبه فيه تهماً ثقيلة تتعلق بانتهاك الخصوصية عبر الأنظمة المعلوماتية، ونشر صور وتركيبات رقمية، إضافة إلى ادعاءات يُشتبه في توظيفها للإساءة للمشتكية بسبب جنسها، حيث تفجرت القضية بعد تقدم موظفة الشرطة بشكاية رسمية تفيد بتعرضها للتشهير بعد تبادل صور شخصية مع المعني بالأمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف المشتبه فيه بعدما كان موضوع مذكرة بحث منذ شهر يوليوز الماضي، حيث نجحت المصالح الأمنية في تحديد مكانه واعتقاله، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه وتأثيرها على الحياة الخاصة للضحية.
وفي السياق ذاته، انطلقت أولى جلسات محاكمة المتهم أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس الأربعاء الماضي، قبل أن تقرر هيئة الحكم تأجيل الملف إلى 21 أكتوبر الجاري، وذلك لاستدعاء المشتكية للاستماع إلى أقوالها وتحديد موقفها بخصوص الانتصاب كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
