مني النائب البرلماني أسامة باريك بفشل ذريع في مساعيه الرامية إلى تشكيل مجموعة نيابية داخل مجلس النواب، وذلك بعد انسحاب عدد من النواب الذين كانوا يشكلون معه النواة الأساسية لهذه المجموعة، مما أدى إلى انهيار الاتفاق وتشتت التحالف قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتفاق أولي ضم باريك عن حزب الوحدة والديمقراطية، والعربي الشريعي وأمال أيدوق عن حزب الإنصاف، بالإضافة إلى نواب من حزبي جبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيون الجدد، بهدف تجميع النصاب القانوني اللازم لتأسيس مجموعة نيابية. غير أن التحاق ثلاثة من الموقعين بفرق نيابية أخرى في اللحظات الأخيرة حال دون استكمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد في أربعة أعضاء وفق المادة 40 من النظام الداخلي للمجلس.
وفي السياق ذاته، أسفرت المشاورات عن إعلان تشكيل ثمانية فرق برلمانية ومجموعة واحدة، استوعبت 392 نائباً من أصل 395، ليجد أسامة باريك وزميلاه الشريعي وأيدوق أنفسهم خارج هذه التشكيلات، ومصنفين ضمن خانة النواب “بدون انتماء”، وهو وضع يحد من قدرتهم على التنسيق المؤسساتي داخل قبة البرلمان.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات حول موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، وما إذا كان تعثر هذه المجموعة نتاج حسابات سياسية ضيقة أو ضغوط تهدف إلى إقصاء أسماء بعينها من خارطة التأثير، بينما يستعد البرلمانيون المعنيون للبحث عن صيغ جديدة للتكيف مع الواقع التنظيمي الحالي.
