جدد حزب الحركة الشعبية تمسكه بموقعه في المعارضة الوطنية المسؤولة، مؤكداً أن المشاورات التي أجراها مع رئيسة الحكومة المعينة لم تتجاوز إطار المجاملات وتبادل الآراء العامة، ولم تفضِ إلى أي عرض سياسي يستدعي إعادة النظر في موقعه الحالي.
وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الأخير، الذي انعقد يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 برئاسة الأمين العام محمد أوزين وبحضور محند العنصر، لتدارس المستجدات السياسية والملفات الوطنية الراهنة.
وأوضح الحزب أن مشاركته في جولة المشاورات تمت من منطلق إرادة إيجابية ورغبة في القطيعة مع أداء الولاية الحكومية السابقة، حيث قدم تصوراً متكاملاً يتضمن رؤيته للحكومة المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمجالية.
وسجلت “الحركة الشعبية” أن مسار الحوار ظل محدوداً في نقاش العموميات، مشددة على أنها لم تتلقَّ أي عرض رسمي للانضمام إلى التشكيلة الحكومية، كما أنها لم تتقدم بأي طلب في هذا الاتجاه، معتبرة أن مصلحة الوطن تسمو فوق الحسابات الحزبية الضيقة.
وفي السياق ذاته، أكد الحزب استمراره في تبني خيار المعارضة البناءة، متعهداً بتقديم بديل سياسي ومجتمعي فعال يخدم مصالح المواطنين ويصون الثوابت الوطنية، بعيداً عن صراعات المواقع والمناصب.
