قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس، المضي قدماً في محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وذلك عبر الاستغناء عن الاستماع إلى شاهد الإثبات الخمار الحديوي، وإعلان الملف جاهزاً للمناقشة.
وجاء هذا القرار عقب مداولات قانونية بين هيئة المحكمة ودفاع الطرفين حول مبررات غياب الشاهد، حيث قدم دفاع المطالبين بالحق المدني شهادة طبية لتبرير تغيبه، مطالبين في الوقت ذاته بتأجيل الجلسة لتمكينه من الحضور والإدلاء بشهادته.
في المقابل، عارض دفاع عبد العالي حامي الدين طلب التأجيل، ملتمساً من المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبث فيها؛ وهو ما دفع الهيئة القضائية التي يترأسها المستشار محمد أمزيان إلى رفض طلب التأخير وقرار الاستغناء عن الشاهد بعد نقاش قانوني حول طبيعة الوثيقة الطبية المدلى بها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه هيئة المحكمة النظر في ملف مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، في ظل متابعة واسعة لهذه القضية التي تحمل أبعاداً قضائية وسياسية معقدة، حيث من المرتقب أن تستأنف المحكمة أطوار المناقشة في الجلسات المقبلة وفق الضمانات القانونية المتاحة.
