نفت إدارة السجن المحلي الجديدة 2، يوم الخميس، صحة الادعاءات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول خوض سجينة لإضراب مفتوح عن الطعام، أو تعرضها للتضييق داخل المؤسسة السجنية، مؤكدة أنها تتعامل مع الملف وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأوضحت المؤسسة السجنية في بيان توضيحي أن المعنية بالأمر تقدمت بإشعار بالدخول في إضراب عن الطعام بتاريخ 12 أكتوبر الجاري فقط، نافية ادعاء خوضها للإضراب لمدة عشرة أيام، ومؤكدة خضوع حالتها الصحية للمراقبة الطبية المستمرة منذ توصلها بإشعار الإضراب.
وبخصوص مزاعم منع والدة السجينة من الزيارة، أفاد البيان بأن الأم حضرت بالفعل إلى المؤسسة بتاريخ 14 أكتوبر، إلا أن السجينة رفضت من تلقاء نفسها الخروج إلى قاعة الزيارة دون إبداء أسباب، كما أكدت الإدارة أن انقطاع السجينة عن الاتصال بعائلتها منذ 7 أكتوبر يعود لقرار شخصي منها رغم توفرها على حق استخدام الهاتف.
وأكدت إدارة السجن أن المعنية تقيم في غرفة انفرادية بناءً على طلبها الخاص، نافية تعرضها لأي استفزاز أو تحريض، ومشددة على أنها تتمتع بكافة حقوقها القانونية، في حين سجلت المؤسسة صدور سلوكات استفزازية من طرف السجينة تجاه موظفات ونزيلات أخريات، شملت السب وإحداث الضوضاء.
