أفرجت الإدارة العامة للجمارك عن حركة انتقالية واسعة شملت مختلف الرتب والمصالح، استجابةً لطلبات تقدم بها موظفون وموظفات الجهاز لاعتبارات إنسانية واجتماعية وصحية محضة.
وتعد هذه العملية الأولى من نوعها التي يشرف عليها المدير العام للجمارك، الزهاوي، حيث مكنت عدداً كبيراً من الجمركيين من الالتحاق بوجهات ومدن قريبة من محيطهم الأسري، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظفين.
وفي السياق ذاته، خلفت هذه الخطوة ارتياحاً واسعاً في أوساط أسرة الجمارك، بالنظر إلى دور الاستقرار المهني في رفع معدلات المردودية وتحفيز الموظفين على مواصلة مهامهم في حماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة تهريب الآفات والسلع الممنوعة بكل تفانٍ ونكران للذات.
وتأتي هذه الحركية استكمالاً لمسار بدأته الإدارة في عهد المدير السابق “العمراني”، حيث تم الحسم في طلبات كانت قيد الدراسة لسنوات، وهو ما أنهى حالة الانتظار لدى العديد من الموظفين الذين عانوا من ظروف اجتماعية صعبة استوجبت التدخل العاجل.
وبالنسبة لمنتسبي الجهاز، يبقى الطموح معقوداً على جعل هذه الحركة الانتقالية موعداً سنوياً منتظماً، مع مطالبة مصلحة الموارد البشرية بتعميق دراسة الطلبات المستقبلية لضمان توازن أفضل بين متطلبات المرفق العام والظروف الشخصية للموظفين.
