فوّض المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإجماع، الأمين العام محمد جودار، لقيادة مفاوضات تشكيل الحكومة مع رئيسة الحكومة المعينة، مانحاً إياه كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بما يخدم مصالح الحزب والوطن.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع للمكتب السياسي، انعقد السبت 3 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، بحضور نواب الحزب المنتخبين في استحقاقات 23 شتنبر، لتدارس المستجدات السياسية ومسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل.
وأكد الحزب في بلاغ رسمي أن انخراطه في المشاورات يتسم بالإيجابية، مشدداً على أن تحديد موقعه داخل الحكومة أو خارجها يظل رهيناً بمدى التقاطع البرنامجي، والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة في ملفات حماية القدرة الشرائية، والتشغيل، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، قدم الأمين العام عرضاً مفصلاً حول حصيلة الانتخابات التشريعية الأخيرة ولقائه الأول برئيسة الحكومة المعينة، حيث ثمن المكتب السياسي النتائج المحققة، معتبراً إياها مؤشراً على الحضور الثابت للحزب في المشهد السياسي الوطني رغم طموحه في تعزيز موقعه مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، جدد الحزب تهنئته لرئيسة الحكومة المعينة على الثقة الملكية، داعياً مناضليه إلى مواصلة العمل الميداني وتوسيع القاعدة التنظيمية، استثماراً للدينامية التي ميزت الحملة الانتخابية الأخيرة استعداداً للاستحقاقات القادمة.
