أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بياناً استنكارياً شديد اللهجة، انتقد فيه صمت وتجاهل الجهات الوصية إزاء التدهور المستمر للخدمات الصحية بالإقليم، وتفريغ المؤسسات الاستشفائية من أدوارها في تقديم خدمات القرب للساكنة.
ويأتي هذا التصعيد الحقوقي رداً على ما وصفه البيان بسياسة “الآذان الصماء” التي تنهجها المندوبية الإقليمية للصحة بالناظور، بعد امتناعها عن التفاعل مع مراسلة العصبة المؤرخة في 18 مارس 2026، والتي طالبت بفتح حوار عاجل ومسؤول لمناقشة الأوضاع المتردية للقطاع.
وفي السياق ذاته، استنكرت الهيئة الحقوقية تجاهل الوزارة الوصية للمذكرة الترافعية التي تم رفعها إليها بتاريخ 13 يوليوز 2026، معتبرة أن هذا التعامل يعكس تكريساً لسياسة الأبواب المغلقة واستهتاراً بحق المواطنين الدستوري في الولوج إلى العلاج والمعلومة الصحية.
وأكد المكتب الإقليمي للعصبة، في ختام بيانه، إدانته لهذه الممارسات الإدارية، مجدداً دعوته لكل من المندوبية والوزارة إلى الانخراط الفوري في حوار جاد يهدف إلى إيجاد حلول جذرية تضمن صيانة الكرامة الإنسانية للساكنة وتنهي حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.
