قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، في جميع هياكل الحزب، وذلك على خلفية تورطه المفترض في أحداث شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة يوم 23 شتنبر المنصرم.
وفقًا للبلاغ الصادر عن اللجنة بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، يأتي هذا القرار التأديبي في إطار الملف رقم 2.26، وبناءً على إحالة رسمية من المكتب السياسي للحزب، وذلك تفعيلًا لمقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأكدت اللجنة في وثيقتها حرص الحزب على احترام استقلالية القضاء ومبدأ قرينة البراءة، مشددة على أن المسار التأديبي الحزبي يظل منفصلاً عن المسؤولية الجنائية، التي لا يتم البت فيها إلا بصدور حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وتأتي هذه الخطوة الحزبية تزامناً مع مباشرة السلطات القضائية المختصة بحثاً قانونياً معمقاً حول ملابسات وخروقات العملية الانتخابية التي شهدتها عمالة طنجة أصيلة، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمحلية.
