وجه الحزب الشعبي الإسباني صفعة قوية لطروحات الانفصاليين، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الإسباني تعديلات جوهرية على مقترح قانون يخص منح الجنسية للمنحدرين من الصحراء، تنهي حالة الاستثناء وتفرض شروط الإقامة القانونية المعتادة.
وفقًا لهذه التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل بالمجلس، تم حذف جميع الإشارات التي كانت تتيح منح الجنسية للمولودين في الصحراء قبل سنة 1977 دون اشتراط الإقامة، مع إسقاط أي إشارة تربط هذا الإجراء بقانون تجنيس اليهود السفارديم.
في السياق ذاته، قضت التعديلات التي تبناها الحزب الشعبي، صاحب الأغلبية، بتغيير صياغة القانون ليصبح تعديلًا عاديًا في القانون المدني الإسباني، وهو ما يلغي بشكل نهائي المساعي الرامية لفتح باب التجنيس المباشر دون قيود إدارية.
وبموجب الصيغة الجديدة، بات الصحراويون مطالبين بضرورة استيفاء شرط الإقامة القانونية في إسبانيا لمدة لا تقل عن سنتين، على غرار باقي الفئات، لتقديم طلب الحصول على الجنسية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة الإسبانية ستتولى لاحقًا تحديد المساطر التنفيذية والوثائق المطلوبة لإثبات صفة “صحراوي” بشكل دقيق، وذلك في إطار تنزيل التعديلات الجديدة التي أقرها المجلس.
