مثل صباح اليوم الخميس منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار التحقيقات الجارية حول قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها في مركز التصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة.
وجرى نقل العمدة ليموري من مقر ولاية أمن طنجة إلى مقر المحكمة، تحت تدابير أمنية، لاستكمال مسطرة التقديم أمام النيابة العامة المختصة التي تشرف على الأبحاث المتعلقة بهذا الملف.
ومن المنتظر أن تقرر النيابة العامة الخطوات القانونية القادمة في حق المعني بالأمر، بناءً على المعطيات التي تم تجميعها خلال فترة البحث الأولي والتدقيق في ملابسات القضية.
