قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الحراسة النظرية لعمدة المدينة لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات التلاعب في الأوراق الانتخابية.
وقد جرى نقل عمدة المدينة من مقر المحكمة وإعادته إلى ولاية أمن طنجة تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه في الملف الذي أثار جدلاً واسعاً.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن هذا الإجراء يأتي استكمالاً للمساطر القضائية المعمول بها، لضمان استجلاء كافة الحقائق المحيطة بواقعة التلاعب الانتخابي قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.
وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لإعادة تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة مجدداً، والتي ينتظر أن تحيله لاحقاً على قاضي التحقيق لاستكمال مجريات البحث في القضية.
