خيمت حالة من الترقب والجدل على أروقة جماعة حد السوالم، تزامنا مع اقتراب موعد انعقاد دورة مجلس الجماعة، بسبب الطريقة المعتمدة في توزيع الدعم المالي على الجمعيات المحلية.
وتتركز تساؤلات المهتمين بالشأن المحلي حول المعايير والضوابط التي استند إليها المجلس في تحديد لائحة الجمعيات المستفيدة، وكذا في تحديد قيمة المنح المالية المخصصة لكل منها، وسط مطالب بضمان تكافؤ الفرص.
في السياق ذاته، يطالب عدد من الفاعلين بضرورة إرساء مساطر واضحة وشفافة لتدبير المال العام المخصص للعمل الجمعوي، بما يقطع مع الانتقائية ويضمن وصول الدعم إلى الهيئات التي تقدم قيمة مضافة حقيقية للمنطقة.
ومن المرتقب أن يشكل ملف دعم الجمعيات نقطة ساخنة خلال أشغال الدورة المقبلة للمجلس، حيث ينتظر أن يفتح الأعضاء نقاشا موسعا حول هذه المعطيات، بهدف إلزام الإدارة بتقديم توضيحات دقيقة حول المسار القانوني والمالي لعملية توزيع المنح.
