دق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بخصوص تفاقم العراقيل الإدارية التي تواجه المواطنين في استصدار رخص البناء، خاصة في الوسط القروي والمناطق شبه الحضرية، مسجلاً استياءً واسعاً من البطء الشديد في معالجة الملفات.
وأشار المكتب، في بيان له، إلى استمرار الجمود في منصة “رخص” (Rokhas.ma)، حيث لا تزال عشرات الطلبات عالقة دون معالجة أو تعليل، إلى جانب توقف اجتماعات اللجنة الإقليمية المختصة لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب غياب ممثلي بعض المصالح الخارجية، وهو ما اعتبره خرقاً لمبدأ استمرارية المرفق العمومي.
وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة الحقوقية الإجراءات التقييدية التي تفرضها الوكالة الحضرية بالناظور على المرتفقين، من خلال حصر الاستقبال في يوم واحد أسبوعياً واشتراط حضور المهندس المعماري، واصفة هذه الممارسات بأنها قيود تعجيزية تتنافى مع توجيهات تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.
وتفاعلاً مع هذه الأوضاع، دعت العصبة عامل إقليم الناظور إلى التدخل الفوري لإلزام المصالح المعنية بضمان انتظام انعقاد اللجنة الإقليمية للبت في الملفات العالقة، مطالبة في الوقت ذاته الوكالة الحضرية بالتراجع عن القيود المفروضة على الاستقبال، والتفعيل السليم للدورية المشتركة رقم 07/23 المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص في العالم القروي، مع التأكيد على استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة لحماية حقوق المرتفقين.
