يواجه عدد كبير من هواة القنص بالمغرب حالة من الاستياء والترقب، جراء التأخر المسجل في تسليم رخص القنص، على الرغم من استيفائهم لكافة الإجراءات الإدارية وأداء الواجبات المالية المطلوبة في وقتها المحدد.
ويأتي هذا الارتباك الإداري مع اقتراب موعد افتتاح موسم القنص المقرر مطلع شهر أكتوبر، مما يضع الصيادين في حالة من عدم اليقين بشأن قانونية ممارسة نشاطهم، لا سيما أن التأخر لم يعد مقتصرًا على منطقة جغرافية محددة بل شمل قناصين من مختلف جهات المملكة.
وفي السياق ذاته، يطالب المهنيون والهواة الجهات الوصية بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذا التعثر، مشددين على ضرورة الإسراع في تسليم الوثائق الإدارية لتفادي أي ارتباك قد يعيق الممارسة المنظمة والمقننة للقنص فور افتتاح الموسم.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حقيقية حول جاهزية المنظومة الإدارية المكلفة بتدبير هذا الملف، ومدى قدرتها على تدارك هذا التأخير في الأيام القليلة المقبلة، لتمكين الصيادين الذين استوفوا التزاماتهم من الحصول على رخصهم وضمان حقوقهم القانونية.
