دعا أرباب النقل الطرقي للبضائع، خلال خوضهم إضرابا وطنيا أمس الاثنين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء إلى فتح حوار مع تفعيل الالتزامات الواردة في محضر في 2018.
وفي هذا الصدد، أوضح عسيلة الغليمي، الكاتب الوطني للوزن الثقيل للنقابة الديمقراطية للنقل، في اتصال مع “الصحراء المغربية”، أن قرار الإضراب يعود إلى ما وصفه بعدم اهتمام الوزارة بالقطاع خاصة في الظرفية الحالية المتسمة بركود فرضته الجائحة.
وجاء في حديث الغليمي، أن الإضراب الذي تخوضه شغيلة القطاع في عدد من المدن المغربية، وضمنها موانئ الدارالبيضاء، وآسفي، وأكادير “فيه إشارة إلى الوزارة بخصوص تنزيل احتجاج مفتوح وتوقف عن العمل ابتداء من الخميس المقبل” على خلفية انتهاء المهلة التي قدمتها الوزارة بخصوص دراسة المطالب.
واستحضر المتحدث، في تصريحه مطالب تجاوبت معها الوزارة السابقة و”أهملتا الوزارة الحالية” فأثرت سخط الشغيلة التي زاد سخطها بعد تنزيل قرارات “انفرادية”.
ومن جانبه، أكد محمد بن مومن رئيس الجامعة المغربية للنقال الطرقي للجريدة أن المتضررين قرروا الإضراب عن العمل نهار أمس بعد غياب التجاوب مع ما يتطلع إلى تحقيقه السائقون المهنيون وعدم الاهتمام بتحسين ظروف العمل في قطاع نقل البضائع.
وذكر بن مومن، أن تفعيل بيان الشحن الوارد في محضر اجتماع 2018 يتصدر قائمة مطالب الشغيلة تليها انتظارات أخرى ضمنها معالجة جميع الملفات العالقة الخاصة بتجديد حضيرة النقل مع تمديد البرنامج واستفادة السائقين من البطاقة المهنية، وتفعيل قانون الحمولة مع تشديد المراقبة حول الالتزام به وتسقيف مادة الغازوال التي تشكل أكثر من 65 في المائة من تكلفة التنقل.
وجاء في بيان الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالموانئ المغربية أن القطاع مصنف خدماتي يضم 55 ألف مقاولة وأكثر من 70 ألف شركة ويوفر أكثر من 200 ألف منصب شغل مباشر دون احتساب الغير مباشر.
وأوردت الهيئات في البيان، ضمن مطالبها مراجعة التعريفة المرجعية للطرق السيارة بالمغرب بالنسبة لمهني النقل الطرقي للبضائع مع توفير باحات الاستراحة الكافية والمرافق الصحية على امتداد الطريق السيار.
