وضعت وثيقة رسمية حدًا للجدل الذي رافق فوز البرلماني عبد القادر أقفوض في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بالناظور، بعدما أثبتت خلو ملفه من أي خروقات قانونية تتعلق بمسطرة الاستقالة الحزبية.
ووفقًا لما تم تداوله في الأيام الماضية، فقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية انتشار مزاعم ادعت وجود طعن قانوني يهدد مقعد أقفوض البرلماني، بدعوى عدم تقديمه لاستقالته من تنظيمه الحزبي السابق قبل الترشح.
وكشفت الوثيقة الموثقة بطلب استقالة خطي وموجه للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ في 28 أبريل 2026، أن المعني بالأمر استوفى كافة الشروط القانونية، حيث تضمنت الوثيقة الأختام والتأشيرات الرسمية التي تؤكد إيداعها بشكل قانوني.
وتأتي هذه المعطيات لتقطع دابر التأويلات التي أحاطت بالموضوع، وتؤكد صحة المسار الانتخابي للبرلماني، في وقت تشدد فيه المصادر ذاتها على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالبث في النزاعات الانتخابية.
