انتقد حزب التقدم والاشتراكية ظروف إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة، مسجلاً ملاحظات جوهرية تتعلق بالإنفاق المالي المفرط خلال الحملات الانتخابية، وتأخر السلطات في الإعلان عن النتائج وتسليم محاضر التصويت.
وأشاد المكتب السياسي للحزب، في تقييمه الأولي، بما وصفه بـ”التقدم الكبير” في تدبير العملية الانتخابية، مثمناً توجه السلطات القائم على عدم التدخل في مختلف مراحل الاقتراع مقارنة بالمحطات السابقة.
وفي المقابل، نبه الحزب إلى لجوء عدد من المرشحين إلى توظيف “إمكانيات مالية هائلة” تجاوزت السقف القانوني المسموح به، فضلاً عن رصد استخدام أساليب غير مشروعة لاستمالة الناخبين، وهو ما اعتبره خرقاً للقواعد التنافسية.
وبخصوص سير عمليات الفرز، سجل التنظيم السياسي استغرابه من تأخر الإعلان عن النتائج إلى ما بعد الساعة الثالثة صباحاً، واصفاً هذا البطء بـ”غير المبرر”، والذي أثار تساؤلات مشروعة حول دواعيه التقنية واللوجستيكية.
وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب السياسي أن تأخر تسليم محاضر التصويت من لدن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية إلى ساعات متأخرة أو حتى اليوم الموالي، يعد ممارسة “غير مقبولة” ومخالفة صريحة للمقتضيات القانونية التي تفرض تسليم المحاضر فور انتهاء العملية الانتخابية.
