أعاد وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب تقديم التعديلات المقترحة إلى مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، وكذلك الأحزاب السياسة من أجل عرضها على الحكومة، وبهدف إدراجها بالصيغة النهائية لمشروع قانون المالية الذي سيعرض على مجلس المستشارين من أجل التصويت النهائي، وذلك تضامنا مع المناقشات الجارية بمجلس المستشارين بخصوص قانون المالية 2021.
وحسب مصادر من جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، فإن وزير المالية كان رفض المقترحات المعروضة على مجلس النواب، بدعوى أنها تمس المداخيل المالية للدولة، وهو الشيء الذي تفنده الجمعية جملة و تفصيلا، فعلى عكس ما تمت إثارته من طرف الوزير، فإن المقترحات ستزيد من حجم التحصيل الضريبي للدولة، و بالتالي ستساهم في دعم الميزانية العمومية.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة المهنية سبق أن تقدمت بمقترحين يخصان الضريبة على الخدمات، والضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص الضريبة على الخدمات TPS ، تقول المصادر إن الجمعية اقترحت “احتساب هذا الرسم على مبلغ قسط التأمين بدل احتسابه على مبلغ عمولة وسيط التأمين المعمول به حاليا، فنسبة عمولة الوسطاء التي بقيت جامدة طيلة 40 سنة، هشة وجد ضعيفة أصلا و لا تتجاوز 10 بالمائة من مجموع قسط التأمين، وتغطي بها مقاولة الوساطة في التأمين مصاريف التسيير من كراء وكثلة أجور المستخدمين والنفقات القارة و المتغيرة، الشيء الذي، أدى بالعديد من مقاولات الوساطة في التأمين إلى الإفلاس ويسير بأخريات إلى طريق الإفلاس”.
وفي هذا الصدد أكد يونس بنان مكلف بالتواصل والعلاقات العامة بالجمعية المذكورة ، أن الأخيرة أشارت إلى أنه إذا اعتمدت الحكومة هذا الرسم بصيغته الحالية بقانون المالية لسنة 2021، فمداخيله ستكون غير مضمونة التحصيل، على اعتبار أن أزيد من 1000 وسيط تأمين حاليا هم في حالة هشاشة مالية، 720 منهم تم الإعلان عن هشاشتهم في أرقام رسمية، قبل تداعيات أزمة كوفيد 19.
وأما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة TVA ، أضاف بنان أن فئة الوسطاء في التأمين تطالب فقط بالإنصاف، باعتبارهم الشركات التجارية الوحيدة في المغرب التي لا يحق لها استرداد الرسم على القيمة المضاف، لأن هذا الرسم تقول، في جميع دول العالم يؤديه المستهلك النهائي ويحق للشركات استرداده، في حين أن شركات الوساطة في التأمين هي الوحيدة بالمغرب التي تخالف هذا الأمر، وتخالف التعريف الضريبي لهذا الرسم بأدائها للضريبة على القيمة المضافة دون الحق في استرداد أي خصم.
وأوضح مسؤول التواصل والعلاقات العامة “أن الفاعلين في هذا القطاع لا يطالبون بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، لأنها مورد هام للوعاء الضريبي، لكن نطالب فقط بإنصافنا، وذلك عبر تمكيننا من استرداد هذا الحق”.
ويعول وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب على مجلس المستشارين من أجل تبني الحكومة هذه المرة لمقترحات المهنيين بخصوص مشروع قانون المالية ، بحكم أن من بين أعضائه ممثلون عن المقاولات والغرف المهنية، ولهم الدراية الكافية بأهمية المقترحات على الميزانية العمومية من جهة و على المقاولات من جهة أخرى، خصوصا في ظل التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها البلاد بسبب أزمة جائحة كوفيد19، حسب تعبير الجمعية، حسب تعبير مصدرنا.
