استأنف محامو هيئة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، عملهم المهني بشكل طبيعي داخل محكمة الاستئناف، بعد فترة من التوقف عن المرافعة تزامنت مع احتجاجاتهم على مستجدات مشروع القانون المنظم للمهنة.
وقد عاينت أروقة المحكمة عودة عدد من المحامين لمزاولة مهامهم، وكان في مقدمتهم عضو هيئة الدار البيضاء ووزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، الذي باشر حضوره داخل المحكمة تزامناً مع استئناف زملائه لأنشطتهم.
ويأتي هذا الاستئناف في وقت لا يزال فيه النقاش المهني والتشريعي محتدماً حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهو النص الذي واجه اعتراضات واسعة من طرف المؤسسات المهنية للمحامين خلال الأسابيع الماضية.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن هذا الخلاف يظل “مهنياً وتشريعياً” يتم تدبيره داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور، نافياً ما تروج له بعض المنابر الأجنبية التي حاولت ربط الموقف المهني للمحامين بمواقف سياسية تمس بالمؤسسات الوطنية.
كما أدانت الجمعية في بيان سابق لها محاولات “الركوب” على نضالات المحامين للإساءة للمملكة، مؤكدة تمسك المحامين بمسار الحوار المؤسساتي لتدبير الخلافات التشريعية بعيداً عن أي استغلال خارجي لملفاتها الداخلية.
