وجه الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية مذكرة ترافعية إلى الفاعلين السياسيين وصناع القرار، تتضمن خارطة طريق متكاملة لأولويات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031، وذلك استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ودعت الهيئة ذاتها، في وثيقة وقعتها رئيستها نادية عطية، إلى إحداث قطيعة مع منطق المساعدات الموسمية والتدبير القطاعي المشتت، مطالبة ببلورة سياسة عمومية مندمجة وشاملة تجعل من قضايا الإعاقة ركيزة أساسية في مشروع الدولة الاجتماعية، مع تعزيز الالتزام بضمان حقوق الإنسان لهذه الفئة.
وتضمنت المذكرة 13 مطلباً استراتيجياً، شملت إقرار مخطط وطني خماسي، وإصلاح الحوكمة المؤسساتية، وتفعيل النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13، بالإضافة إلى وضع منظومة وطنية للكشف المبكر عن الاضطرابات النمائية العصبية، وتوسيع العرض التعليمي والخدمات الصحية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على ضرورة مراجعة شروط السجل الاجتماعي الموحد لتراعي التكاليف الإضافية التي تتكبدها الأسر، مع الدعوة إلى تفعيل صندوق وطني للدعم الاجتماعي، وتحديد حصص قانونية لتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وتعزيز المشاركة السياسية لهذه الفئة داخل مراكز القرار.
