نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع، صحة الأنباء التي تتحدث عن اختراق أنظمته المعلوماتية وقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً خضوع هذه الأنظمة لأعلى معايير الحماية التقنية.
وأوضح المصدر ذاته أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها مؤخراً لا تمت بصلة لنظم المعلومات الأمنية، مشيراً إلى أنها معطيات قديمة تم استقاؤها من قواعد بيانات تعود لشركات التأمين وهيئات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر القطب الأمني من تداول صور فوتوغرافية ومستندات مفبركة تُنسب زوراً لموظفي الأمن، موضحاً أن هذه الوثائق تتضمن أخطاء لغوية فاضحة، وتستعرض رتباً وأزياء عسكرية غير معتمدة في المغرب، مما يؤكد زيفها وطابعها التضليلي.
وشدد الجهاز الأمني على أن نظامه المعلوماتي لا يتصل بالشبكات المفتوحة للإنترنت، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتعقب وتوقيف المتورطين في إعداد ونشر هذه المحتويات الزائفة.
