أثارت ظاهرة فرض أصحاب محلات تجارية بمدينة الرباط رسوماً إضافية بقيمة درهم واحد على ثمن قنينات المياه المعدنية المبردة استياءً واسعاً في صفوف المواطنين، الذين اعتبروا هذا السلوك ممارسة غير مبررة تفتقر إلى الشفافية في التعامل التجاري.
وتتكرر هذه الممارسة بشكل لافت عند إقدام الزبناء على اقتناء قنينات المياه من داخل الثلاجات، حيث يتم إخطارهم بضرورة أداء مبلغ إضافي فوق السعر المعتمد للمنتج غير المبرد، وهو الإجراء الذي يتم غالباً دون تنبيه مسبق للمستهلك.
وفي السياق ذاته، عبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من استغلال ارتفاع درجات الحرارة لفرض زيادات عشوائية على مادة حيوية يزداد الطلب عليها، متسائلين عن الأساس القانوني الذي يستند إليه أصحاب المحلات في إقرار هذا “الرسم الإضافي” مقابل خدمة التبريد.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول دور هيئات حماية المستهلك والمصالح المختصة في مراقبة الممارسات التجارية داخل المتاجر، وضبط الأسعار التي باتت تخضع في بعض الأحيان لتقديرات شخصية بعيدة عن الضوابط المعمول بها في السوق.
