أثار قرار حزب سياسي الاستغناء عن البرلماني يونس أوشن وتعويضه بالاسم البارز عزيز مكنيف لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بإقليم الدريوش، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المحلية، خاصة أن القرار جاء بشكل مفاجئ وغير متوقع.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية في وقت قدم فيه أوشن حصيلة برلمانية وصفها متتبعون بـ “المحترمة”، حيث وثق عمله الرقابي توجيه 63 سؤالاً كتابياً و20 سؤالاً شفهياً، إلى جانب حضور مكثف في اللجان الدائمة لمناقشة المشاريع التشريعية وميزانيات القطاعات الحكومية.
وفي السياق ذاته، ركز البرلماني خلال ولايته على قضايا حيوية تهم إقليم الدريوش، أبرزها قطاع التجهيز والماء، ومعضلة العطش، وترافع عن تعزيز الموارد البشرية الطبية، فضلاً عن مطالبة الجهات المختصة بإنشاء مركز لتشخيص السرطان وتطوير البنيات التحتية الرياضية والتعميرية.
وأشار أوشن في تقييمه لولايته التشريعية الأولى إلى اعترافه بوجود إمكانية وقوع تقصير، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يرجع لتضافر جهود مؤسسات الدولة والسلطات الإقليمية، تاركاً خلفه تساؤلات حول معايير التزكية الحزبية التي تجاوزت لغة الأرقام والعمل الميداني.
وبالنسبة للمشهد السياسي بالدريوش، يرى مراقبون أن هذا القرار أعاد فتح النقاش حول كواليس اختيار المرشحين، حيث تحولت الحصيلة البرلمانية لأوشن إلى مادة دسمة للجدل حول مدى إنصاف العمل المؤسساتي في مقابل الحسابات الحزبية الضيقة.
