تواجه ظاهرة حراس السيارات بمدينة طنجة نقاشاً متجدداً، في ظل مطالبات حقوقية ومدنية بتفعيل مقتضيات مذكرة ولائية موجهة إلى مجالس المقاطعات الأربع والمجلس الجماعي، تدعو إلى وقف إصدار تراخيص جديدة لاستغلال الفضاءات العمومية كمواقف للسيارات.
وتهدف هذه التوصيات الإدارية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى الحد من الانتشار الواسع للمواقف العشوائية التي لا تزال تغزو أحياء المدينة، وسط مطالب بوضع إطار قانوني وتنظيمي شفاف ينهي الممارسات التي تثير استياء واسعاً في صفوف المواطنين.
وفي السياق ذاته، كشفت تحريات أمنية تحت إشراف النيابة العامة عن وجود خروقات مرتبطة بتراخيص “استغلال الشارع العام”، حيث أثارت التحقيقات تساؤلات حول آليات منح هذه الرخص والجهات المستفيدة منها، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن سيطرة أشخاص وعائلات بعينها على مساحات شاسعة واستغلالها لفترات طويلة.
وأشار مراقبون إلى أن تحول النزاعات حول مداخيل هذه المواقف إلى خلافات تهدد الأمن العام في بعض الحالات، يعزز من ضرورة الانتقال نحو حلول مؤسساتية دائمة، تتجاوز التدخلات الأمنية الظرفية إلى تنظيم قانوني يضبط القطاع ويقطع مع مظاهر الفوضى الراهنة.
