بدأت ملامح المنافسة الانتخابية تشتد في جهة سوس ماسة، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، حيث تتسابق التنظيمات السياسية للظفر بالمقاعد السبعة المخصصة للائحة الجهوية.
وتكتسب هذه المقاعد أهمية استراتيجية في حسابات الأحزاب المشاركة، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الحضور داخل مجلس النواب، لا سيما بالنسبة للتشكيلات التي تفتقر إلى امتداد انتخابي قوي في الدوائر المحلية، مما يجعلها رهانا موازيا للمنافسة على المقاعد الفردية.
وفي السياق ذاته، تسعى القيادات الحزبية بالجهة إلى استقطاب مرشحات تتوفر فيهن القدرة على جذب الكتلة الناخبة، في معادلة تعتمد على مجموع الأصوات المحصل عليها عبر مختلف أقاليم الجهة، وليس فقط على الثقل الانتخابي في نطاق جغرافي ضيق.
ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تصاعدا في وتيرة الحراك الحزبي، بالتزامن مع اقتراب مرحلة الحسم في التزكيات، حيث تترقب الساحة السياسية بجهة سوس ماسة الكشف عن الأسماء المرشحة التي ستخوض غمار الاستحقاق المقبل، في ظل ترقب لموازين القوى التي ستفرزها صناديق الاقتراع.
