دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، وذلك عقب إصدار الملك محمد السادس الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتنفيذه ونشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإطار التشريعي الجديد، الذي يحمل توقيع العاهل المغربي، تتويجاً لمسار من المصادقة البرلمانية بغرفتيها، واستناداً إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت الجاري بخصوص دستورية مقتضياته.
ويكرس القانون الجديد مهنة المحاماة كمهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث يضبط آليات الولوج إلى المهنة والتكوين، ويحدد بدقة حقوق وواجبات المحامين، بالإضافة إلى قواعد التأديب وهياكل هيئات المحامين وشركات المحاماة.
وبحسب المادة 146 من النص القانوني، فقد دخلت أحكام القانون حيز التنفيذ فور نشره، مع استثناء المواد 12 و39 والبند 11 من المادة 121، التي أرجئ تفعيلها إلى حين صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن ورش تحديث منظومة العدالة في المملكة، بهدف تعزيز ضمانات المتقاضين وتطوير آليات الدفاع وتكريس أخلاقيات المهنة بما يتماشى مع المستجدات القانونية والحقوقية.
