دعا طارق بانور، الناشط المدني المغربي المقيم بإيطاليا، إلى إخضاع تجربة التصويت بالوكالة المخصصة للجالية المغربية لتقييم موضوعي وشامل، يستند إلى لغة الأرقام ومدى استجابة أفراد الجالية لهذه الآلية الانتخابية.
وأوضح بانور، في تصريح له، أن الإجراءات الإدارية المعقدة، وفي مقدمتها ضرورة التنقل الشخصي إلى القنصليات لتحرير الوكالة، فضلاً عن العوائق المهنية والجغرافية، تظل عوامل تحد من تطلعات مغاربة العالم في المساهمة الفعالة في الاستحقاقات الوطنية.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن آلية التصويت بالوكالة تثير إشكاليات قانونية وحقوقية تتعلق بمبدأ الاقتراع الشخصي والمباشر، مؤكداً ضرورة البحث عن صيغ بديلة تضمن ممارسة هذا الحق الدستوري في ظل ظروف أكثر شفافية ومباشرة.
واقترح بانور تجاوز التدابير الحالية عبر إحداث مراكز اقتراع مباشرة في التجمعات الكبرى للجالية بالخارج، مع التوسع في توظيف الرقمنة لتطوير المسار الانتخابي وضمان حماية سرية الأصوات ونزاهة العملية.
وختم الفاعل الجمعوي تصريحه بالتشديد على أهمية الانتقال نحو مراجعة شاملة لنموذج المشاركة السياسية لمغاربة العالم، بما يخدم توسيع دائرة المشاركة وتعزيز تمثيليتهم داخل المؤسسة التشريعية، بناءً على نتائج ملموسة للتقييمات السابقة.
