دعت المديرية العامة للضرائب كافة الفئات المعنية إلى الالتزام بالآجال القانونية المحددة لإيداع التصريحات الضريبية وأداء المستحقات المالية، وذلك تفادياً لأي تأخير أو تبعات قانونية محتملة.
وحددت الإدارة الضريبية تاريخ فاتح شتنبر 2026 كأجل أقصى أمام الملزمين المعنيين لإيداع تصريحاتهم وتسوية المبالغ المستحقة في ذمتهم، استناداً إلى المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي المديرية لتعزيز التواصل مع الملزمين، وحثهم على احترام المواعيد الضريبية لضمان تدبير أمثل لالتزاماتهم وتفادي تراكمها.
وأهابت المديرية بالمعنيين إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية قبل انقضاء الموعد النهائي، مع استثمار المنصات والخدمات الرقمية التي توفرها الإدارة لتسهيل عمليات التصريح والأداء، تجنباً لفرض الغرامات أو الزيادات القانونية المترتبة عن التأخير.
