دخلت فرنسا، اليوم الثلاثاء 11 غشت 2026، حيز التنفيذ قواعد تنظيمية جديدة تفرض الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من المستهلكين قبل إجراء أي اتصالات لأغراض تجارية، وهو إجراء يستثني فقط الحالات المرتبطة بعقود قائمة بين الطرفين.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي باريس للحد من المكالمات الهاتفية المزعجة وتعزيز حماية المستهلك، غير أن هذه الخطوة تضع قطاع مراكز النداء في المغرب أمام تحديات هيكلية جديدة، بالنظر إلى الاعتماد الكبير لعدد من الشركات المغربية على عقود تسويقية موجهة للسوق الفرنسية.
في السياق ذاته، من المتوقع أن يؤدي تراجع حجم الحملات التسويقية الهاتفية إلى تقليص العقود المبرمة مع المراكز المغربية، مما قد يفرض إعادة ترتيب للأولويات التشغيلية للشركات، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقرار مناصب الشغل في القطاع.
وبالنسبة لآفاق المرحلة المقبلة، يتعين على الفاعلين المغاربة تسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال تعزيز خدمات ما بعد البيع، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتنويع الأسواق الخارجية؛ وذلك لضمان استمرارية تنافسية القطاع وحماية آلاف الوظائف المرتبطة بهذا النشاط الاقتصادي.
