يعيش الموقع الإلكتروني الرسمي لمحكمة النقض حالة توقف كامل عن العمل منذ أكثر من أسبوع، دون أن تصدر الجهات المعنية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا العطل المفاجئ أو الأفق الزمني لاستعادة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمهنيين.
وفي هذا السياق، انتقد فاعلون في الحقل القانوني هذا الصمت المؤسساتي، حيث اعتبر المحامي بهيئة الناظور، زكرياء البورياحي، أن غياب التواصل الرسمي بشأن عطل تقني في أعلى مؤسسة قضائية بالمملكة يثير استغراب المرتفقين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على البوابات الإلكترونية لتتبع الأحكام والقرارات القضائية.
ووفقاً للمتابعين، فإن هذا الانقطاع لا يمثل واقعة معزولة، بل يسلط الضوء على تحديات البنية التحتية الرقمية لمنظومة العدالة ككل، لا سيما مع الأعطال المتكررة التي تشهدها منصة “محاكم” الرقمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على المهن القضائية وتعرقل إنجاز المعاملات الإدارية عن بعد.
وأكدت الأصوات المتابعة للملف أن نجاح ورش الرقمنة لا يتوقف عند إطلاق المنصات، بل يقاس بضمان استمرارية الخدمات وشفافية التواصل عند حدوث أي خلل تقني، داعين إلى ضرورة إعادة تقييم البنيات التقنية لضمان استقرارها وتفادي الانقطاعات التي تضر بمصالح المتقاضين.
وتأتي هذه المطالب في وقت يترقب فيه المهتمون بالشأن القضائي اتخاذ إجراءات تقنية أكثر نجاعة تضمن مواكبة التطور الرقمي، وتعزز ثقة المرتفقين في الخدمات المقدمة عبر البوابات الإلكترونية للمحاكم المغربية.
