طالب مواطن بمدينة الدار البيضاء الجهات الوصية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق حول مآل شكاية تقدم بها ضد كاتبة بالمصلحة رقم 30 بالمستشفى الجامعي ابن رشد، مؤكدا عدم تلقيه أي رد رسمي رغم مرور خمسين يوما على إيداعها.
وأوضح المشتكي، وهو مريض بداء مزمن، أن المصلحة المكلفة لم تقدم له أي توضيحات بخصوص تظلمه، مكتفية بتوجيهه نحو الإدارة العامة، وهو ما اعتبره “تهربا” من المسؤولية وتجاهلا لحقه في الحصول على المعلومة ومعالجة الشكاية داخل آجال معقولة.
وفي السياق ذاته، أشار المريض إلى معاناته المستمرة مع فترات الانتظار الطويلة داخل المرفق الصحي، متحدثا عن رصد ممارسات تشوبها “المحسوبية” في ولوج المرتفقين للخدمات الطبية، الأمر الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق ويؤثر على جودة الرعاية الصحية للمرضى ذوي الدخل المحدود.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددا على آليات تدبير شكايات المواطنين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وتطرح تساؤلات ملحة حول مدى التزام الإدارة بالآجال القانونية للتفاعل مع تظلمات المرتفقين، بما يضمن تعزيز الثقة في المؤسسات الصحية وحماية الحقوق الدستورية للمرضى في التطبيب العادل.
