أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ملف الصحراء المغربية شهد منعطفا تاريخيا حاسما بفضل الدينامية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي توجت باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وأوضح بوريطة، في كلمته خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، أن النزاع الإقليمي حول الصحراء اتخذ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي، مشددا على أن التسوية النهائية لهذا الملف ترتكز على ثوابت واضحة، في مقدمتها سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لا بديل عنه في إطار المسار السياسي الأممي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب يرفض أي قراءات خارج محددات مجلس الأمن، مؤكدا أن “قطار الحل السياسي قد انطلق”، معتبرا في الوقت ذاته أن الأطراف التي تواصل انتهاك وقف إطلاق النار أو ترفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لا تمتلك أي مصداقية في التفاوض، خاصة في ظل استمرار احتجاز المحتجزين في مخيمات تندوف.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية المجهودات التنموية المكثفة التي يبذلها المغرب لتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن ساكنة المنطقة ستعزز انخراطها في التدبير الديمقراطي للشأن المحلي من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم الأربعاء، لتكريس تمثيليتها السياسية المشروعة.
